به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

دیپلماسی فعال بانکی در واشنگتن/ فرزین: بهبود شاخص‌های اقتصادی ایران به رغم تشدید تحریم

تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۲۹۸۴

رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دیدار مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول با اشاره به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورمان در 2 سال گذشته به رغم تشدید تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا،خواستار حمایت این صندوق از برنامه‌های تقویت بانکداری بین‌الملل به منظور ارتقای و گسترش روابط اقتصادی و تبادلات تجاری با کشورهای مختلف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمدرضا فرزین که در راس هیاتی به منظور دیدار و گفت‌وگو با مقامات صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرده است در دیدار با جیهاد آزور مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تحولات اقتصاد ایران در دو سال گذشته گفت: ‌بخش واقعی اقتصاد ایران در دو سال گذشته با وجود تکانه‌های ناشی از کرونا، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و تشدید تحریم های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا توانست با احیای مجدد به رشد در بخش های مختلف ادامه دهد.

 

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در 2 سال اخیر با نرخ‌های رشد مثبت به ترتیب ۴.۴ و ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در تمام بخشهای اقتصادی روند رو به رشدی را طی کرده است افزود: ‌در سال ۲۰۲۲ – ۲۰۲۲۱ (۱۴۰۱) بخش نفت با رشد ۱۰ درصد و بخش صنعت با رشد ۴.۸ درصدی از بالاترین نرخ رشد در بخشهای اقتصادی ایران برخوردار بودند. همچنین در این سال نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت پس از سالها به نرخ رشد مثبت ۵.۹ درصد شامل رشد ۱۵.۹ درصد در حوزه ماشین الات و ۲.۱ درصد در بخش ساختمان برخوردار شد.

 

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در این دوره هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی با ۵ درصد رشد و هزینه های مصرفی بخش دولتی با نرخ رشد منفی ۴.۴ درصد مهمترین اجزای رشدGDP را تشکیل دادند.

 

 فرزین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات بخش واقعی اقتصاد در دو سال اخیر گفت: این تحولات نشانگر بارقه‌های امید در بهبود اقتصاد ایران در بخش های واقعی است، اگر چه در بخش مالی با پدیده نااطمینانی و هراس در بازار و رشد نقدینگی روبرو بودیم و نرخ های تورم در ۳ سال پیاپی بالاتر از ۴۰ درصد بود.

 

وی با تبیین اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی برای مقابله با تورم و اجرای سیاست‌های تثبیت گفت: محور اصلی سیاست های بانک مرکزی در سالجاری اجرای سیاست های تثبیت در حوزه های پول، ارز و سیاست های مالی است.

 

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر امادگی بانک مرکزی ج.ا.ا برای تقویت روابط با صندوق بین المللی پول گفت: ایران از موسسین اولیه صندق بین المللی پول است و همواره نقش محوری در پیشبرد اهداف صندوق به ویژه در ارائه کمک های فنی و مالی به کشورهای کم درآمد داشته است.

 

وی افزود: سهمیه کنونی ایران در صندوق بین المللی پول در حال حاضر بالغ بر ۵ میلیارد دلار است و ایران اجازه دارد که در قالب برنامه حق برداشت ویژه (SDR AIIOCATION ) از منابع خود در صندوق برای اهداف سرمایه‌گذاری استفاده کند.

 
فرزین افزود: در همین راستا ایران از صندوق می‌خواهد ضمن حمایت از برنامه‌های تقویت بانکداری بین‌الملل و روابط اقتصادی باکشورهای منطقه در حوزه خاورمیانه در تثبیت اقتصادی و تامین مالی این برنامه ایفای نقش نماید.

 

در این دیدار اقای دکتر "جهاد آزور " مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول نیز با اشاره به تجربه موفق ایران در طرح تثبیت اقتصادی در شرایط سخت تحریمی و در مواجه  منطقه با ریسک های مهم جهانی از جمله افزایش قیمت مواد غذایی، بحران جنگ روسیه و اوکراین از تقویت همکاری های صندوق و ایران استقبال کرد و خواهان توسعه روابط همکاری با ایران در تمام حوزه های کاری صندوق از جمله توسعه کمک های فنی در موضوعات مالی شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک مرکزی محمدرضا فرزین صندوق بین المللی پول اقتصاد ایران بانک مرکزی نرخ رشد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۲۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری